محمدرضا دیانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه اگر از منظر اقتصاد كلان به موضوع نگاه كنیم، می بینیم كه كاهش قدرت خرید منجر به كاهش تقاضای موثر مولد شده است و كاهش تقاضا منجر به عمیق شدن ركود و تعمیق ركود منجر به تشدید بیكاری و بیكاری بیشتر منجر به كاهش دوباره قدرت خرید و تقاضای موثر شده است، اظهار كرد: این چرخه معیوب همینطور در حال پیشروی به سوی افزایش روز افزون عمق ركود و بیكاری بوده است.
وی در پاسخ به اینكه راه حل خروج از این چرخه باخت- باخت چیست؟ بیان كرد: بهترین و سریعترین اقدامی كه در این حوزه می توان انجام داد، ایجاد بازارهای صادراتی برای محصولات تولید داخل است. این اقدام حلقه مفقوده و اقدام بسیار مهمی است كه میتواند راه گشای حل مشكل ركود باشد.
رئیس مجمع كارآفرینان ایران افزود: در این راستا وزارت خارجه در اقدامی بسیار مهم و ارزشمند، تصمیم به اضافه كردن ساختار تخصصی اقتصادی به زیرساخت های این وزارت خانه اتخاذ نموده است كه این موضوع با توجه به پیامدهای پسابرجام كه منجر به تسهیل شرایط صادراتی شده است، برای صنایع بزرگ كشور اقدامی بسیار اساسی و استراتژیك قلمداد می شود و بررسی تجربه بسیاری از كشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه در این باره، نشان می دهد كه اقدامات مشابه نتایج بسیار سازنده و مثبتی را برای اقتصاد این كشورها در پی داشته است. نمونه بارز این اقدام، طرح حمایت از صادرات كشور تركیه با نام طرح "تركوالیتی" بوده است.
به گفته دیانی در این طرح علاوه بر توجه به موضوع تقویت برندینگ و كیفیت و جایگاه محصولات با نشان"ساخت تركیه"، حمایت های سیاسی و دیپلماتیك از تجار و سرمایه گذاران ترك تا اندازه ای بوده كه منجر به ایجاد موقعیتی خاص تحت عنوان تعلق قویترین اتاق های بازرگانی در منطقه به تركیه شده است و شاید بتوان گفت متأسفانه ایران در این زمینه جزو ضعیف ترین ها بوده است.
وی ادامه داد: مصداق دیگری از ضعف های ناشی از نبود زیرساخت اقتصادی در وزارت خارجه را می توان در روابط با كشور عراق جستجو نمود به طوری كه علیرغم روابط سیاسی بسیار مطلوبی كه با كشور عراق داریم، نتوانسته ایم به شكلی درخور از ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی دو طرف بهره مند شویم و این در حالی است كه كشور تركیه تاكنون از لحاظ اقتصادی ورود و حضوری قویتر و پایدارتر در بازار عراق داشته است.
رئیس مجمع كارآفرینان ایران با اشاره به اینكه در مفاد بند "ت" ماده "۱۰۵" قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر گردیده است "وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت یك سال از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در كشورهایی كه بر اساس آمار گمرك بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه ای تعیین كند كه كلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا كشور هدف تسلط كامل داشته باشند. "، گفت: تحقق این مسئله می تواند گامی به جلو باشد.
دیانی با اشاره به اینكه در مجموع تصمیم وزارت امور خارجه برای ایجاد معاونت اقتصادی و اضافه شدن مأموریت و ساختار اقتصادی به مأموریت ها و ساختارهای سیاسی و امنیتی این وزارت خانه اقدامی اولیه و زیربنایی برای تحقق اهداف پیش گفته و اجرای قانون تلقی می شود، عنوان كرد: این مسئله نه تنها زمینه ورود به بازارهای برون مرزی را برای تجار و تولیدكنندگان ایرانی بیش از هر زمانی فراهم خواهد ساخت، بلكه با توسعه روابط اقتصادی گسترده با سایر كشورها به ویژه بین بخش خصوصی، امكان تفاهم و توسعه و تسهیم منافع مشترك فی ما بین گسترش یافته و به تحكیم روابط سیاسی ـ امنیتی نیز منجر خواهد شد و بلاشك تحقق همین امر در نهایت ثمره شیرینی خواهد داشت كه كمك به تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد برای نیل به موفقیتی در خور توجه در این خصوص، می بایست كه در انتخاب و چینش افراد متخصص و آشنا با اصول دیپلماسی اقتصادی در همین بادی امر دقت كافی مبذول گردد چرا موضوعی بسیار مهم و همان خشت اول است كه باید به درستی بنا گذاشته شود. و انتظار می رود وزارت امور خارجه و همین طور وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعتقاد و توجه به توانمندی و تجربه و مشاركت تشكل های اقتصادی فراگیر و توانمند بخش خصوصی كشور، برنامه ای بلند مدت و حساب شده در این خصوص تدوین و به مورد اجرا گذارند.